جبهة التهييس الشعبية

خلافات بين “حماس” و”فتح”: اقتراحات بإنشاء مجلس تأسيسي انتقالي بديلا لـ”التشريعي”

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه

<!–

in

• Latest News – آخر الأخبار
• فلسطين
• أخبار عربية ودولية
• الرئيسية2
• تقارير وتحليلات
• رام الله

–>الاثنين نوف 16 2009

رام الله – – تفجرت معركة قانونية مبكرة بين حركتي “حماس” و”فتح” حول شرعية المؤسسات الفلسطيني واستمرارها ومرجعيتها مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وولاية المجلس التشريعي الفلسطيني، في 24 كانون الثاني (يناير) من العام القادم. ومع منع “حماس” إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في هذا التاريخ، فإن المجلس المركزي لمنظمة التحريرالذي تعتبره فتح مرجعية السلطة وصاحب قرار إنشائها وتراه “حماس” غير شرعي، يجد نفسه مضطرا للتدخل لإنقاذ النظام السياسي الفلسطيني وحسم مسائل تتعلق بالشرعيات، في ظل الأزمتين، على صعيد المفاوضات وعلى صعيد الانتخابات.

وذكرت صحيفة “الشرق الاوسط” اللندنية اليوم ان المجلس المركزي سيجتمع منتصف الشهر المقبل، للبت في مسألة عملية السلام، وتأجيل الانتخابات، وموقع الرئيس، ووضعية المجلس التشريعي، وناقش المجلس أول من أمس اقتراحات بالتمديد للرئيس الفلسطيني، في ظل تعذر إجراء الانتخابات، والتمديد كذلك للمجلس التشريعي “المجمد”. لكن ثمة اقتراحات أخرى، تقضي بأن يستقيل الرئيس، ويبقى القائم بأعمال رئيس السلطة، وعليه يتم أيضا حل المجلس التشريعي، وتشكيل مجلس تأسيسي انتقالي للدولة الفلسطينية يضم في عضويته أعضاء المجلس المركزي وأعضاء من المجلس التشريعي على أن تنقل للمجلس الجديد الصلاحيات التشريعية والدستورية كافة.

وهذا الاقتراح يضمن إخراج “حماس” من “بوابة قانونية” من وجهة نظر أصحاب الاقتراح، لكن “حماس ردت على ذلك قائلة إن المجلس المركزي ليس هو من يعطي الشرعيات. وقال أمين السر في المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي إنه لا علاقة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير بصلاحيات التشريعي، وأضاف “لا تستطيع لا المنظمة ولا الرئيس أن يلغي التشريعي”. وأوضح الرمحي “الدستور واضح، ويقول إن الرئيس الفلسطيني مدة ولايته 4 سنوات، أما ولاية المجلس التشريعي فتبقى مستمرة حتى أداء اليمين الجديد من قبل أعضاء المجلس التشريعي الجديد”.

وترى “حماس” أن حل التشريعي يعني “حل السلطة الفلسطينية”، وقال الرمحي “هذا يعني أنه لا وجود لرئاسة سلطة ولا لمجلس الوزراء (…) هذا حل للسلطة”. وهاجم رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، الذي أعلن أن “المنظمة ستملأ أي فراغ دستوري”، وقال “كان عليه أن يسأل نفسه هل هو في موضع دستوري، وهل يمثل المجلس الوطني الحالي الشعب الفلسطيني”.

وهذه الخلافات القانونية هي جزء من خلافات سياسية معقدة بين حركتي “فتح” و”حماس”، زادت تعقيدا مع الإعلان عن فشل إجراء الانتخابات في موعدها. وأعطت “فتح” حركة “حماس” مهلة شهرا لتوقيع الورقة المصرية، من دون أي تعديل، لكن “حماس” تصر على التعديل.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه “للمجلس المركزي الحق القانوني والشرعي والدستوري أن يأخذ دوره الكامل لملء أي فراغ، أو لإحباط أي محاولة لإحداث مثل هذا القرار، ويجب وقفها بحزم وإصرار”.

واتهم عبد ربه حركة “حماس” بالتخطيط لتكرار ما وصفه بـ “نموذج حزب الله في جنوب لبنان، ونقله وتطبيقه في قطاع غزة” وذلك من خلال “العمل على إنشاء دولة داخل الدولة وسلطة داخل السلطة”، وأضاف “هذا ما تريده حماس من خلال قولها بأن المقاومة المسلحة حق مطلق للشعب الفلسطيني، وتشكيلاتها المسلحة تجب حمايتها والحفاظ عليها”.

وقال عبد ربه خلال كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع التشاوري للمجلس الوطني الفلسطيني “يريدون (حماس) أن يكرروا في قطاع غزة فكرة حزب الله في جنوب لبنان، فكرة دولة داخل الدولة، سلطة داخل السلطة، كيف ما كانت نتيجة الانتخابات، الرهينة تبقى تحت سيطرتهم، بحجة أن مؤسسات المقاومة المسلحة لا يجب المساس بها”. وأضاف أن “حماس قامت بكل الخطوات اللازمة لعدم المساس بتلك التشكيلات المسلحة من قبل إسرائيل بعد أن جردوها من دورها وأبقوا على اسمها لاستعمالها بالصراع الداخلي”. وقال عبد ربه إن حماس “اختطفت غزة كرهينة، وتسعى الآن لاختطاف الشرعية الفلسطينية بما فيها شرعية منظمة التحرير، وشرعية السلطة ومؤسساتها، إلى حين تلبية شروطها ومطالبها”. وتابع أن “حماس التي نفذت الانقلاب في غزة تسعى من أجل الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة، وتعمل من أجل المشاركة في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تمهيدا لتنفيذ الانقلاب الكامل على السلطة”.